یکی از مباحث مهم و حساس در نظام‌های حقوقی، ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی است، به نحوی که می‌توان گفت که بدون دلیل، هیچ دعوایی سرانجام ندارد؛ پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیز باید در همان فضا و به صورت الکترونیکی جست‌وجو کرد.
اطلاعات بسیار مهمی راجع به افراد و مشاغل، به صورت الکترونیکی ایجاد، ذخیره، پردازش و مبادله می‌شوند که می‌توانند نقش موثری در فرایند دادخواهی یا تعقیب جزایی داشته باشند . اصولا نسخه‌های الکترونیکی می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارئه دهند که در نسخه های کاغذی وجود ندارد . از آنجا که شرکتها و اشخاص به طور گسترده‌ای به سیستم های رایانه ای خود وابسته شده‌اند، توجه وکلا و مجریان قانون به ذخایر ارزشمند اطلاعاتی که در این سیستم‌ها نگهداری می‌شوند معطوف شده است. این اشخاص به طور جدی جهت کشف و ارائه داده های الکترونیکی در تمامی دعاوی خود اهتمام می ورزند. امروزه فناوری رایانه در زمینه نحوه مدیریت اطلاعات و روشهای اداره مشاغل، انقلاب بزرگی بوجود آورده است . اطلاعات راجع به مشاغل مهم، به سرعت در حال ایجاد ، ذخیره‌سازی و برقراری ارتباط به روش الکترونیکی است. امروزه دیگر اطلاعات مختلفی که در دعاوی حقوقی یا پیگردهای جزایی نقش مهمی ایفا می‌کنند، در پرونده‌های کاغذی ثبت و بایگانی نمی‌شوند، بلکه در یک سیستم رایانه‌ای ویا به شکل قابل خواندن با کامپیوتر، ذخیره و بایگانی می‌شوند . به همان نسبت که افراد و شرکتها اتکای خود را برسیستم های رایانه‌ای افزایش داده‌اند، بازرسان و وکلا نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی برده‌اند، ذخایر محفوظ در سیستم‌های رایانه‌ای که به طور گسترده‌ای استناد به آنها برای کشف و به جریان انداختن انواع دعاوی آغاز شده است .
منبع : مقاله حمید دوست‌محمدیان - سیتنا
نوشته شده توسط حامد عزیزخانی در دوشنبه 87/4/17 و ساعت 2:0 عصر | نظرات دیگران()
